حكم غزة...لا جيش لحد ولا سلطة العشائر

 

"اليوم التالي" للحرب على غزة، النغمة الإسرائيلية المهيمنة على النقاش الداخلي منذ فترة، لم يظهر بعدُ في الأفق مع استمرار سيطرة حماس على مناطق وعلى جماهير كثيرة في غزة.

ويبدو أن مروجيها داخل الكيان بدأوا يتخلون عن نظريات طرحت حول وهوية ونوع النظام الذي سيحكم غزة في "اليوم التالي" للحرب، وخفوت فكرة حكم العشائر التي حاولت إسرائيل التمهيد لها في غزة مؤخرا، إذ رفض رؤساء العشائر علناً التعاون مع إسرائيل، ورأى فيها نقاد ومراقبون نسخة لتجربة مريرة ومستنزفة متمثلة في التعاون مع الكتائب في لبنان.

 

كما طُرحت أفكار أخرى في الأشهر الأخيرة، ومن أهمها: انتشار قوات عربية أو دولية تقوم بدلاً من إسرائيل بـ"المهام القذرة"، أو الاعتماد على رجال أعمال وقيادات من حركة "فتح" غزيين على خلاف مع عباس أبو مازن، ليكونوا بديلا سلطوياً فاعلا. لكن، ظهر، مع الوقت، أن كل هذا غير قابل للتطبيق في غزة.

 

أولا، من المهم الاستيعاب بأنه لا يمكن صُنع نظام جديد أو تقويض قدرات حماس العسكرية والحكومية دون سيطرة فعلية على أرض القطاع كله، وهذا استنزاف هائل للجيش الإسرائيلي، وهم يدركون ذلك، وقد تكبدوا خسائر كبيرة في الجند والعتاد في الاجتياح البري الحاليَ.

 

ثانيا، لا مجال اليوم لفرض واقع جديد في غزة، ولا العودة إلى ما كان عليه الوضع الأمني والميداني والسياسي قبل انسحاب الاحتلال من غزة عام 2005، فما أظهرته المقاومة من قدرات هائلة وأساليب قتالية يقطع الطريق على ذلك.

 

ثالثا، إسرائيل في ورطة بخصوص غزة، وأمامها بدائل سيئة، ولا تدري ماذا تفعل في ظل الانقسام السياسي للحكم، وحدة التنافر بين قيادة الجيش ورئيس الوزراء، نتنياهو، وتزايد الضغوط الأمريكية في عام انتخابي شديد الاستقطاب.