إثيوبيا والإمارات لمواجهة الحوثيين في باب المندب؟

العملية العسكرية الأخيرة التي استهدفت ضباطا إماراتيين في قاعدة صومالية تخفي تضارب وتشابك المصالح بين الأطراف المتصارعة المطلة على البحر، وعلاقة هذا بمواجهة القوات الحوثية اليمنية في باب المندب.

 

تسيطر الإمارات قاعدتي "بوصاصو" و"بربرة" العسكريتين في إقليم "أرض الصومال"، وتتمتعان بموقع إستراتيجي مُطل على خليج عدن ومضيق باب المندب.

تدير أبو ظبي قاعدة بربرة منذ عام 2016، وقاعدة بوصاصو منذ عام 2017، بموجب عقود وقعتها شركة "موانئ دبي العالمية" لتطوير وإدارة موانئ القاعدتين مع حكومة إقليم "أرض الصومال" الانفصالية.

 

وحسب تقارير، استعملت الإمارات القاعدتين لأغراض عسكرية، منها ردع النفوذ الإيراني ومكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين ودعم الجماعات العسكرية الموالية لها في جنوبي اليمن.

وبعد معركة طوفان الأقصى، أحدث الإمارات تغييرات في منشآت هاتين القاعدتين بتنسيق مع إثيوبيا.

 

كما أدخلت الإمارات إثيوبيا لتطوير في تطوير مشروع ميناء بربرة في أرض الصومال، وقد وقع اتفاقية تطوير ميناء بربرة مع إقليم أرض الصومال عام 2016 وليس مع الحكومة المركزية في مقديشو. والهدف إنشاء ممر تجاري يصل الميناء بمدينة "واجالي" الحدودية بين "أرض الصومال" وإثيوبيا.

 

ورغم رفض الحكومة الصومالية (جمهورية الصومال) للاتفاق، إلا أن عمليات التجهيز وبناء القاعدة البحرية المخصصة لأثيوبيا في ميناء بربرة، استمرت. وهذا كله تمهيد لما هو أهم: قامت إثيوبيا في 1 يناير 2024، بتوقيع اتفاقية مع "أرض الصومال" يسمح لها باستعمال 19% من ميناء بربرة البحري لأغراض تجارية لمدة 50 عامًا، إلى جانب 20 كلم2 حول الميناء، وإنشاء قطعة بحرية عسكرية أيضا على الساحل المُطل على خليج عدن.

 

وكانت الإمارات وراء إقحام إثيوبيا في هذه القاعدة البحرية، وهذا ببساطة لأن الإمارات بحاجة إلى غطاء سياسي وعسكري لمحاولات التوسع في سواحل خليج عدن، وأحد الأهداف هو مواجهة الحوثيين، في حرب بالوكالة ونيابة عن إسرائيل وأمريكا، في البحر الأحمر.

 

وجاءت أكثر هذا التطورات والتغيرات بعد عملية 07 أكتوبر، وانخراط القوات الحوثية اليمنية في الصراع بتعطيل الشحن البحري المرتبط لإسرائيل.

 

وتطوير البنية التحتية لتلك القواعد، وتوسيعها، تزامن مع تصاعد هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وقد تستعمل من قبل التحالف العسكري لتقويض قدرات الحوثيين.

ويمكن ربط كل هذ بالاتفاقيات العسكرية لإسرائيل مع كيان "أرض الصومال" الانفصالي عن (جمهورية الصومال)، ومثلها الإمارات أيضًا. وربما تسعى تل أبيب لاحقًا مستغلة العلاقة الثلاثية (الإماراتية الإثيوبية وأرض الصومال) لوضع قدم على مضيق باب المندب، وانتزاع السيطرة عليه لكسر الحصار البحري عليها.