صراع روسي فرنسي على نهب ثروات إفريقيا
- التفاصيل
- بواسطة المحرر
- الزيارات: 161
كشف تقرير جديد مهم أن روسيا تقدم للحكومات في إفريقيا "حزمة بقاء النظام" مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية ذات الأهمية الإستراتيجية. وتعتمد روسيا النهج الاستعماري نفسه الذي اعتمدته فرنسا من قبل.
وتعمل موسكو على تغيير قوانين التعدين في غرب إفريقيا، مع طموحها بإزاحة الشركات الغربية من منطقة ذات أهمية إستراتيجية. وهذا جزء من عملية استحواذ الحكومة الروسية على أعمال مجموعة "فاغنر" المرتزقة، وتخضع الشبكة الآن لسيطرة المخابرات العسكرية الروسية "GRU". وتُدار عملياتها التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في الغالب باسم "فيلق الاستطلاع" الروسي.
وتولى الإشراف عليها القائد في المخابرات الروسية الجنرال أندريه أفريانوف، وفي أوائل سبتمبر الماضي، زار مناطق انتشار "فاغنر" في إفريقيا. وبدأ جولته في ليبيا، حيث التقوا بأمير الحرب الجنرال خليفة حفتر. وكانت محطتهم التالية بوركينا فاسو، وكان في استقبالهم زعيم الانقلاب إبراهيم تراوري.
بعد ذلك، هبطوا في جمهورية إفريقيا الوسطى، الانتشار الأكثر رسوخا لفاغنر في القارة، قبل التوجه إلى مالي للقاء قادة المجلس العسكري هناك. ولعل الدولة الأكثر تشابكا وارتباطا بمرتزقة "فاغنر"، الآن، هي مالي.
وكانت "فاغنر" تعمل وفقًا لتقليد روسي راسخ، وهي تغطية تكاليف التشغيل من خلال نشاط تجاري موازٍ. وفي إفريقيا، يتم ذلك في المقام الأول من خلال امتيازات التعدين.
ومالي، مثل العديد من الدول الأفريقية، غنية بالموارد الطبيعية، من الأخشاب والذهب إلى اليورانيوم والليثيوم. واستخرجت روسيا ما قيمته 2.5 مليار دولار من الذهب من إفريقيا في العامين الماضيين، وهو ما من المرجح أن يكون قد ساعد في تمويل حربها في أوكرانيا، وفقا لتقرير Blood Gold.
وفي هذا الشهر، سيطر مرتزقة فاغنر الروس على منجم الذهب "انتاهاكا" في شمال مالي في منطقة "كيدال"، المعقل الرئيسي للأزوارد سابقا، وكان المنجم الحرفي، وهو الأكبر في شمال مالي، محل نزاع لسنوات عديدة من قبل مجموعات مسلحة مختلفة تنشط في المنطقة. وأُعيد كتابة قانون التعدين مؤخرًا لمنح المجلس العسكري في باماكو سيطرة أكبر على الموارد الطبيعية.
وفي النيجر، يسعى الروس للحصول على مجموعة مماثلة من الامتيازات التي من شأنها أن تحرم فرنسا من الوصول إلى مناجم اليورانيوم في النيجر. وإذا تمكنت روسيا من السيطرة على مناجم اليورانيوم في غرب إفريقيا، فقد تُترك أوروبا عُرضة مرة أخرى لما يطلق عليه غالبا "ابتزاز الطاقة" الروسي.
وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حيث يوجد بها 56 مفاعلا نوويا تنتج ما يقرب من ثلثي الطاقة في البلاد. ويتم استيراد نحو خمس اليورانيوم الذي تنتجه من النيجر. وكانت هناك شكاوى في السابق بشأن شروط التجارة، مع اقتراحات بأن القوة الاستعمارية السابقة تستغل دولًا مثل النيجر.