لأول مرة منذ نهاية الحقبة الاستعمارية، دعا سياسي فرنسي في كتاب، ثم أكد مجددًا على قناة الإذاعة العامة الرئيسية، أنه قد يكون من الضروري يوما ما فرض مجموعة مختلفة من القوانين والالتزامات على المواطنين الفرنسيين المسلمين.
وحتى الآن، لم يجرؤ أي مسؤول كبير في الدولة على اقتراح تشريع التمييز الديني ضد المسلمين وجعلها سياسة عامة.
فهو ليس سياسيا يمينيا متطرفا ولا سياسيا هامشيا، بل هو أول رئيس وزراء للرئيس إيمانويل ماكرون، إدوارد فيليب. وفي عام 2021، أنشأ فيليب حزبه الخاص ليمين الوسط، "آفاق"، وظل منذ ذلك الحين قريبًا من حكومة ماكرون، وهو الآن أحد أبرز المنافسين على زعامة المحافظين ومرشح رئاسي لعام 2027.
والسبب في نظره بسيط ـ ومن لهجته غير الرسمية واضح: الإسلام دين خطر وسام، وهو في نظره مبتلى بالظلامية، والراديكالية، والتطرف. ومن الواضح أن أيا من هذه الأوصاف لا يوجد في أي دين آخر؛ ومن الواضح أنهم غائبون عن اليهودية والمسيحية واليمين السياسي المتطرف!!
إذ بالنسبة لفيليب، الإسلام وحده هو الذي يمثل مشكلة إلى حد أنه يمثل تهديدا وجوديا، وهو يرى أنه من غير المرجح أن تكون العلمانية الفرنسية وقانون البلاد الشهير لعام 1905 بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة قويتين بالدرجة الكافية لترويض هذا الدين أو السيطرة عليه أو إصلاحه.
وتعليقاته وآراؤه منحازة ومضللة وعدوانية وتحريضية، لكن مع ذلك، فهو لا يخاطر بأي شيء في فرنسا، وهو يعلم ذلك. والأكثر إثارة للدهشة هنا، أنه لم يسجل أي انتقاد من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام وعموم المثقفين للتصريحات الفاشية والعدوانية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق، مع استثناء ملحوظ لرسالة مفتوحة من قبل حفنة من الأكاديميين.
ومثل وزير التعليم اليهودي الشاذ، غابرييل أتال، وهو نفسه منافس لعام 2027، من المرجح أن يقوم فيليب بإجراء حسابات انتخابية ساخرة لمحاولة سد الفجوة بين اليمين المتطرف، واليمين المحافظ، ويمين الوسط، في محاولة لتوسيع قاعدة دعمه المحتملة.
ويمكن القول، في الأخير، إن كراهية الإسلام التي تقرها الدولة الفرنسية هي أكبر تهديد للجمهورية.
